ولاية مكة في عصر النبوة وزمن الخلفاء الراشدين (8-40هـ/ 629-661م)

الملخص

لعل من المأمول والمتصور لكل من يطالع تاريخ مكة أن يقف على أخبار ضافية وثرية تعرّف بأحوالها في صدر الإسلام، لكن واقع المصادر بعد فحصها جاء على خلاف المتوقع، حيث اتسمت المادة التاريخية بالندرة والشحة، ومن ثم خيّم الغموض على العديد من جوانب هذا التاريخ، لاسيما في أبعاده الإدارية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والسياسية والعلمية. ولمّا كانت بوصلة التاريخ لا تتجه إلا لمواطن صناعة الحدث ليُعنى به رصدا وتدوينا، فمن الطبيعي أن تكون مكة حسب هذه القاعدة على هامش هذه العناية، بعد فتحها على يد النبي r في العام الثامن من الهجرة، إذ لم تعد بذات الكيان السياسي والاقتصادي والعسكري الذي نهض بها لتكون المنازع والمنافس الأقوى في الجزيرة العربية لدولة الإسلام في المدينة، حيث غدت ولاية تابعة لها كغيرها من البلدان والأقاليم سواء داخل الجزيرة العربية أو خارجها، ومن ثم لم يعد يُؤبه لمكة في الغالب إلا بقدر صلتها بالمدينة والتي مثلت محور الوقائع والأحداث، وهذا ما أكدته المادة المصدرية. وعلى الرغم من ذلك كله فإن باعث الفضول البحثي يظل قائما ويدفع بكاتب هذه السطور للكشف عن أبعاد تاريخ مكة في الفترة الممتدة من العام الثامن من الهجرة حتى نهاية عصر الراشدين، خاصة بعد الوقوف على العديد من الإشارات والشذرات المنثورة في بطون المصادر، التي يمكن أن تضيء بعض الجوانب المظلمة من هذا التاريخ، هذا فضلا عن أنه لم يعثر على دراسة عُنيت خصيصا باستيعاب هذه الفترة المهمة من تاريخ مكة.