أثر دور المنظمات الدولية والسياسات الحكومية في الأمن الغذائي العربي

الملخص

توضح الدراسة واقع الأمن الغذائي العربي على ضوء العوامل الرئيسية التي ما تزال تؤثر في زيادة الفجوة الغذائية ممثلة بالعوامل الديمغرافية (النمو السكاني، التوزيع السكاني، النمط الاستهلاكي)، والعوامل الطبيعية (محدودية الأراضي الزراعية، المياه، التصحر)، والعامل الدولي. كما تتناول الدراسة، دور الجهات الرسمية في تعزيز الأمن الغذائي العربي كالمنظمات الدولية والحكومات، بالإضافة إلى تقديم الإستراتيجية المناسبة للحد من زيادة الفجوة الغذائية. وتستند الدراسة على فرضية رئيسية مفادها أنه كلما تدنت كفاءة استغلال الأراضي الزراعية مع عدم كفاية المياه المخصصة للزراعة قلت فرصة تحقق الأمن الغذائي العربي. وتوظف الدراسة كلاً من المنهج الإحصائي والمنهج الوظيفي للوصول إلى نتائج تستند عليها المشكلة البحثية ممثلة بأهدافها وتساؤلاتها الرئيسية. وأخيراً، خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات يتمثل أبرزها في أن السياسات الحكومية والعربية ونتيجة لغياب الاستراتيجية العلمية والعملية ما زالت المسؤولة عن توافر الوسائل القادرة على تقليص الفجوة الغذائية، لأنها لا تقوم على أسس التكامل الإقليمي المناسب من جانب، وتدشين أسس التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص بالجانب الغذائي، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بأدوار حديثة لتفادي أزمة الغذاء الآنية والمستقبلية من جانب آخر. لذا توصي الدراسة بالأخذ بتجارب الوحدات التكاملية الإقليمية في معالجة الفجوة الغذائية والتعاون العملي مع آليات المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة الدولية للاغذية والزراعة (الفاو).