الآثار الاجتماعية والإنسانية للفساد الإداري في ظل معيقات مكافحة الفساد على المواطن الفلسطيني

الملخص

شهد القطاع العام الفلسطينى انتشاراً في الفساد الإدارى في مرحلة مبكرة من تأسيس السلطة الفلسطينية، تعددت جهود السلطة الفلسطينية استجابة للضغوط المحلية والدولية للحد من انتشار هذه الظاهرة، وآثارها السلبية، وبرغم من تعدد جهات المكافحة إلا أنها لم تتمكن من الحد الفعلي من انتشار هذه الظاهرة حيث أنها مازالت تمارس بأشكالها المختلفة. وتخلص الدراسة إلى أن أهم أسباب الفساد الإداري تمثل في ضعف الإرادة السياسية، وحكم الحزب الواحد، وتعطيل أعمال المجلس التشريعي ووجود الاحتلال. وللفساد الإداري آثار سلبية، كضعف العدالة الاجتماعية، وزيادة معدلات البطالة، والفقر، والهجرة، وضعف الانتماء الوطني، وتشكيك المواطن الفلسطيني بمصداقية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد الإداري، إضافة إلى التأثير السلبي في الاقتصاد الفلسطيني سياسياً وإدارياً عموماً. ولكي تصبح جهود المكافحة فعالة لا بدّ من تفعيل سياسية الشراكة الديمقراطية بين جميع الأطراف الفلسطينية، وتفعيل دور الإعلام الفلسطيني وتعزيز مشاركة المواطنين.