علاقة مجلس النواب الأردني السابع مع الحكومات في عهده (1962-1963) دراسة وثائقية

الملخص

يأتي هذا البحث ليدرس محطة مهمة في تاريخ الحياة يأتي هذا البحث ليدرس محطة مهمة في تاريخ الحياة النيابية في الأردن، تتمثل في علاقة مجلس النواب الأردني السابع مع الحكومات التي تشكلت في عهده 1962-1963، وهي كل من حكومة وصفي التل الثانية، وحكومة سمير الرفاعي السادسة، نظراً لتفرّد هذا المجلس بممارسة حقه الدستوري في حجب الثقة عن حكومة سمير الرفاعي، فكانت هذه محطة فارقة في تاريخ الحياة النيابية في الأردن، كونها المرة الأولى والأخيرة التي تسقط فيها حكومة في جلسة الثقة البرلمانية، وتضطر لتقديم استقالتها، وهي المحطة التي ساهمت بشكل مباشر أيضاً في تحديد مصير المجلس النيابي السابع. والمهمة الأساسية لهذا البحث هي تسليط الضوء على طبيعة الظرف العام، الذي تشكّل فيه هذا المجلس، وتركيبته. وظروف تشكيل الحكومتين في عهده، وتركيبتهما، والقضايا التي عالجتها بياناتهما الوزارية. وتحليل مناقشة النواب لها، والتوقف عند أبرز المسائل التي استحوذت على اهتمامهم، وأثارت الجدل في مناقشاتهم للبيانين الوزاريين للحكومتين. والاتجاهات العامة السائدة في جلسات الثقة بوزارتي التل والرفاعي، وردود الرئيسين على ملاحظات النواب واستفساراتهم. وظروف معركة الثقة لكلا الحكومتين، والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في نتيجة التصويت، وفهم وتحليل هذه النتيجة، ووضعها في السياق العام للحالة السياسية السائدة حينها. واعتمد الباحث في اجراء هذه الدراسة في الدرجة الأولى على أرشيف مجلس النواب الأردني، وتحديداً محاضر جلسات المجلس المنشورة في ملاحق الجريدة الرسمية، والمحفوظة في أرشيف المجلس.