الإستراتيجية الأمريكية تجاه حقوق الإنسان في العالم العربي: دراسة حالة مصر(2001-2018)

الملخص

هدفت الدراسة إلى محاولة فهم آليات واستراتيجيات الولايات المتحدة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في مصر، ومحاولة تشكيل وعي عربي بالآليات والوسائل التي تستخدمها الإدارات الأمريكية في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان. وسعت الدراسة إلى الإجابة عن الإشكالية الرئيسية التالية: هل إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي عموماً ومصر خصوصا ثابتة؟ أم هي استراتيجيات متغيرة حسب مقتضيات المصلحة الأمريكية؟ وبينت الدراسة أن الولایات المتحدة الأمریكیة استغلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر(2001) لتغير إستراتيجيتها كليا تجاه حقوق الإنسان ، حيث تبنت إدارة الرئيس بوش الابن(2001-2008) مقاربة أمنية جديدة، تقوم على إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وتقييد التشريعات القانونية التي تضمن حماية الحريات وأظهرت توجهات الإدارات الأمريكية المتعاقبة استعدادا دائما للتضحية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إذا ما اصطدمت بالمصالح الأمريكية، سواء على المدى القصير أو الطويل، وتغليب سياسات القوة على غيرها من السياسيات الاقتصادية والسياسية، وخلال الإدارات الأمريكية المتعاقبة بعد عام 2001 فأن سجلّ حقوق الإنسان في مصر والدول العربية لم يهم الرؤساء الأمريكيين، ولم يكن عاملاً حاسماً في توجيه الدبلوماسية الأميركية، وأن سجلّ حقوق الإنسان لن يغيّر في مستوى التعامل السياسي الاقتصادي والأمني بين حكومة الولايات المتحدّة والأنظمة القمعية في العالم، ما دامت تلك الدول تخدم المصالح الأمريكية. وبينت الدراسة أن العلاقات الأمريكية-المصرية تحكمها مصالح إستراتيجية متبادلة، وضعت دائماً سقفاً وحدوداً لمستوي التصاعد أو الصدام بينهما، وتتمثل في المحافظة على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، والمرور العسكري الأمريكي في قناة السويس، والتعاون الأمني والاستخباراتي في مكافحة الإرهاب.