مستحدثات قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل لسنة 2017 بخصوص الإثبات بالخبرة

Abstract

يتناول هذا البحث شرح القواعد الجديدة التي تضمنها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 31 لسنة 2017 في مسائل الخبرة مقارنا ذلك مع قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988. وغاية هذا البحث تحديد وتقييم التعديلات التي أجراها المشرِّع على قواعد الإثبات بالخبرة لما لذلك من أثر في سير إجراءات الدعوى بعدالة ودون تأخير. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، أهمها: ضرورة النص على بعض قواعد وأحكام اللجوء للخبرة مثل: تحديد عدد الخبراء برقم وتري، وإمكانية تقديم تقرير خبرة مستقل عند تعدد الخبراء، والنص على أن يقدم الاعتراض على شخص الخبير، أو على مباشرته لمهمته عند صدور قرار محكمة الموضوع بانتخابه للخبرة، أو في أول جلسة تلي صدور القرار تجنبا لإضاعة الجهد الذي بذله الخبير.