تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم (2) لسنة 2017 في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات الأردني

Abstract

تناولت هذه الدراسة التعليق على قرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم (2) لسنة 2017 الصادر في الطعن رقم (3) لسنة 2016 المتعلق بعدم دستورية المواد (9) و(10) و(13) من قانون رسوم طوابع الواردات الأردني رقم (20) لسنة 2001، الذي خلصت فيه المحكمة الدستورية إلى رد الطعن شكلا بالنسبة للمادة (9) ورده موضوعا بالنسبة للمادتين (10) و(13) من القانون المذكور. وقد أبرزت هذه الدراسة الأسس والمبادئ الدستورية التي اعتمدت عليها المحكمة الدستورية الأردنية في إعلان اختصاصها ابتداء في الفصل في الدعوى الدستورية، ومن ثم الحكم برد جزء منها شكلا والجزء الآخر موضوعا، وبالتالي إعلان دستورية المواد المطعون فيها في قانون رسوم طوابع الواردات الأردني. وبالنتيجة، فقد خلصت هذه الدراسة إلى تأييد قرار المحكمة الدستورية القاضي برد الطعن المقدم شكلا وموضوعا على اعتبار أن أسباب الطعن بعدم الدستورية لا تنال من المشروعية الدستورية للنصوص القانونية المطعون بعدم دستوريتها، حيث أضافت هذه الدراسة مجموعة من الحجج والبراهين الدستورية والقانونية الجديدة التي تدعم موقف المحكمة الدستورية من رد الطعن المقدم بدستورية قانون رسوم طوابع الواردات الأردني.