نفاذ عقد القرض العام في التشريع الأردني

Abstract

تُسلّط هذه الدراسة الضوء على موضوع نفاذ عقد القرض العام في التشريع الأردني، حيث إنّه من المسلم به أن هذا العقد يرتب أعباءً ماليةً على خزينة الدولة العامة وذلك عند قيامها بتنفيذ أهم مبدأ من مبادئ القانون الإداري وهو سير المرفق العام بانتظام واطراد، ولكون الغاية من هذا العقد تهدف إلى إعانة الإدارة العامة على تخطي أزمة التمويل المالي التي قد ترافقها في أثناء قيامها بواجباتها، فهذه الدراسة تهدف إلى بيان كافة القواعد والنصوص المتعلقة بنفاذ هذا العقد. وخلصت الدراسة الى نتائج من أهمها أن نص المادة (33) من الدستور لا توجب عرض جميع عقود القرض العام على مجلس الأمة، ولا تستوجب جميع عقود القرض العام موافقة مجلس الأمة لنفاذها، وأهم التوصيات كانت بوجوب ايجاد معيار واضح ومحدد قادر على تصنيف عقود القرض العام الى صنفين؛ ما يحتاج منها الى عرضه على مجلس الأمة وما لا يحتاج إلى هذا الإجراءات.