أثر طريقة حل منازعات العقد الإداري في ضمان سير المرفق العام بانتظام واستمرار

Abstract

إنَّ تطور العلاقات الاقتصادية وتشابك العلاقات التجارية بين الدول وخاصة بعد ثورة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة والاكتشافات العلمية الهائلة ورياح العولمة التي هبت على العالم وتوجس الأجنبي من القضاء الوطني جعلت المشرع في كثير من الدول يُجيز اللجوء إلى بديل اتفاقي عن القضاء الوطني وهو التحكيم. إلا إنَّ التحكيم قد يؤدي إلى نتائج واجتهادات تتعارض مع ما استقرت عليه مبادئ العقد الإداري المبنية على أساس مقتضيات ومتطلبات المرفق العام ومتطلبات تسييره بانتظام واستمرار، وكل ما قاله المؤيدون للتحكيم في العقود الإدارية من مبررات ومزايا لا سند لها من الواقع وإنَّ الواقع العملي والتطبيقات القضائية تدحض معظم هذه المبررات. فقد أصبح مبدأ دوام انتظام سير المرفق العام من المبادئ الدستورية الأمر الذي يجعل النصوص التشريعية التي أجازت التحكيم غير دستورية لمخالفتها أصل نظرية العقد الإداري وهو ضمان سير المرفق العام بانتظام واستمرار.