تولي المرأة المناصب وأحكامه في الفقه الإسلامي

Abstract

يناقش هذا البحث موقف الشريعة الإسلامية من تولي المرأة المناصب القيادية، وهو موضوع تناوله الفقهاء القدامى والمعاصرين "بحثا ودراسة" بأصوله وفروعه، وقد تباينت مذاهبهم فمنهم من يُجوّز ومنهم من يمنع، وقد تتبعتُ آرائهم الفقهية، وبسطت أدلتهم النقلية والعقلية، وناقشتها ثم رجحت معتمدا على قوة الدليل والمصلحة من دون مخالفة لما يطلبه الشارع الكريم، وقد بيّنت في هذا البحث ماهية عمل المرأة ومشروعيته، وأنواع العمل الذي تمارسه، وبيان حكم تولي المرأة رئاسة البلاد، والمناصب الوزارية، والقضاء، والعمل المجرد من المناصب كالبيع والشراء والإدارة، وبيان حكم ما يترتب على ذلك من الاختلاط بالرجال والخلوة بهم، وانتقالها وسفرها من بيتها إلى محل عملها. ثم تطرق البحث إلى بيان موقف العلماء القدامى والمعاصرين من الاختلاط في الوقت الحاضر، كونه مما تعم به البلوى بخاصة في الجامعات والمستشفيات والدوائر والأسواق وغيرها، ووضع ضوابط لتلافيه مع تحقيق ما أمكن تحقيقه من المصالح وصولا إلى أفضل النتائج.