القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري

Abstract

إن القرائن - كوسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري - أثرت نظريات القانون الإداري وأضافت إليه إضافات ملموسة وعميقة؛ كونها بُنيت على الدور الإنشائي والإيجابي الذي يتمتع به القاضي الإداري، الذي لا يبقى حبيس النصوص أمام خصومة أطرافها غير متساويين في المراكز القانونية، حيث يتدخل بسلطة إيجابية واستيفائية، وأيًا كانت القرائن، سواء أكانت قانونية أم قضائية فأنها تؤدي إلى إحداث التوازن بين المراكز القانونية المتفاوتة للخصوم في الدعوى الإدارية. وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة لبيان خصوصية القرائن نظراً للاعتماد عليها، ناهيك عن الوقوف على محدودية المعالجة التشريعية والقضائية والفقهية التي تطرقت لها، ولقد تناولنا بيان مفهوم القرائن تشريعاً وقضاءً وفقهاً، وأقسامها القانونية منها والقضائية، كما بحثنا مدى معالجة النصوص التشريعية للقرائن والنص عليها، والعلة من إيجادها، كما تناولنا أهمية العنصر المادي والمعنوي في عملية الاستنباط، ومدى حجية كل من القرينة القانونية والقضائية في الدلالة على قطعية ما تم بناؤه عليها، وموقف التشريعات المقارنة من حجية هذه القرائن. فجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث متتالية متبوعة بخاتمة مضمنة نتائج البحث وتوصياته.