دور السياسة الشرعية في التضييق من حجم المداينات (في المؤسسات المالية الإسلامية) (المرابحة والتورق أنموذجاً)

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور السياسة الشرعية ممثلة بولي الأمر في الحد من حجم المداينات تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفظاً للمؤسسات المالية الإسلامية الممولة من الاقتصار في عملها على التمويلات التي تؤول إلى مداينات والعمل على توجيهها نحو الاستثمار الحقيقي، كما أن هذه الدراسة تهدف إلى اقتراح البديل الشرعي الذي يقود إلى استثمار حقيقي كالمشاركات والمضاربات مما يحقق مصلحة الدائن والمدين وينعكس أثره على المجتمع والدولة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الإغراق في المداينات عن طريق المرابحة والتورق تحديداً له نتائج سلبية على العميل وعلى المصارف من أهمها تضييق حجم الاستثمار الحقيقي وتعطيل كثير من رؤوس الأموال لتوظيفها في نوع واحد من أنواع التمويل مما ينعكس سلباً على مستقبل المصارف الإسلامية، كما أنه يوجه العميل نحو الاستهلاك أكثر من التوجه نحو الاستثمار. كما توصلت إلى أنه يجوز لولي الأمر أو نائبه أن يحد من حجم المداينات بهذه الصيغ أو تضييقها أو عدم التوسع بالمبالغ الممولة إذا رأى مصلحة في ذلك، كما أنه يجب توفير البدائل للعملاء بما يحقق مصلحتهم في الوقت الذي يحقق فيه مصلحة المصارف مثل تنويع صيغ التمويل بالمشاركات والمضاربات وغيرها من عقود التمويل مما ينعكس على المجتمع بوجود أنواع جديدة للاستثمار.