الاختصاص القضائي للمحاكم العمالية في محاكم الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية

Abstract

بصدور نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رقم (أ /78) وتاريخ 19/9/1428هـ انتقل الاختصاص القضائي للمحاكم العمالية في النظام السعودي من ولاية هيئات تسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل إلى المحاكم العمالية في القضاء العادي التابع لوزارة العدل، وتطبق جميع هذه الجهات على المنازعات العمالية نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنهما. وتنظر المحاكم العمالية في المنازعات على درجتين؛ فتنظرها في البداية المحاكم العمالية في محاكم الدرجة الأولي ثم ترفع الخصومة إلى الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف، وقد خلصت الدراسة إلى أن المنظم السعودي أخذ بفكرة الاختصاص القضائي العمالي وقيد الخصومة العمالية باختصاص نوعي ومحلي (مكاني)، وآخر تبعي وإنشاء جهة قضائية تحل مشاكل تنازع الاختصاص بين هذه المحاكم.