أساس مسؤوليّة مالك المركبة عن ضمان أضرار الحادث الذي تسبب فيه السائق في القانون الأردني

Abstract

ثبت لنا من خلال هذا البحث أن هناك موضعين في نظام التأمين الإلزامي افتُرضت فيهما قيام مسؤولية مالك المركبة عن أضرار الحادث الذي تسبب فيه السائق، أولهما: مسؤوليته عما يزيد على مسؤولية شركة التأمين بالتضامن مع السائق، والآخر: مسؤوليته في حال الرجوع عليه أو على السائق، وفي سعينا للبحث عن أساسٍ قانوني لهذه المساءلة ينسجم مع القواعد الناظمة للمسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني بحثنا مدى اعتبار المالك مسؤولاً -والحالة هذه- عن أضرار الحادث استنادا لقواعد المسؤولية عن فعل الأشياء، ثم بحثنا مدى اعتباره متبوعاً من قبل السائق، استناداً لقواعد مسؤولية المتبوع عن فعل التابع، ومن ثم بحثنا مدى قدرة نظام التأمين الإلزامي على مخالفة قواعد الفعل الضار في القانون المدني، لنخلص إلى نتيجة مفادها: أن نظام التأمين الإلزامي لا يمكنه قانونا تنظيم قواعد جديدة للمسؤولية المدنية مختلفة عن تلك المنظمة في القانون المدني، وأنّ افتراض مسؤولية المالك عن أضرار الحادث الذي تسبب فيه السائق بالإطلاق غير مشروع بالنتيجة.