الجوانب القانونية للامتياز العائم دراسة في القانون الأردني رقم 1/2012 بشأن وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين

Abstract

استحدث القانون رقم 1/2012 نوعاً جديداً من التأمينات العينية الواقعة على أموال منقولة دون اشتراط تخلي المدين عن حيازتها. وهذا ما يمكن أن يسمى الامتياز العائم. بيْد أن القانون المذكور لا يتضمن تنظيماً شاملاً للمسائل التي قد تواجه تنفيذ هذا الضمان، لاسيما في حالة الإفلاس والتصفية وتنازع القوانين وكأن المشرع افترض انطباق القواعد العامة التي تحكم عقود التأمينات العينية بالرغم من الخصائص الفارقة للامتياز العائم. لذلك يثور التساؤل حول مدى قابلية تطبيق القواعد العامة المتعلقة بآثار الإفلاس وتنازع القوانين بالنسبة للرهون على الامتياز العائم. يخلص هذا البحث إلى عدم كفاية هذه القواعد مما يستدعي حلاً تشريعياً.