الدفوع في مرحلة التحقيق الإبتدائي في الجرائم الواقعة على حق المؤلف وأثرها على سير دعوى الحق العام

Abstract

المشكلة الرئيسة التي تواجه الباحث عند مناقشته لأسباب إطالة أمد الدعوى الجزائية المتعلقة بالتعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة، هو عدم انتهائها إلا بعد مرورها بجميع مراحلها، رغم أنه في كثير منها يمكن أن تنتهي لسبب في مرحلة التحقيق الابتدائي الذي يعتبر مرحلة إجبارية فيها كونها من الجنح التي تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية، ويعود ذلك لعدم تنظيم المشرع في قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة للدفوع الخاصة بحق المؤلف والتي منها؛ انتهاء مدة حماية المصنف ودخوله الملك العام وفقدانه للحماية، وجود ترخيص من المؤلف، كون المصنف مستثنى من الحماية، النسخه المضبوطة والمدعى تقليدها هي نسخة أصلية وعدم وجود تدابير تكنولوجية فعالة في التعدي الالكتروني، مما يتوجب تطبيق القواعد العامة. كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بدوره لم ينظم نظرية خاصة ومتكاملة للدفوع واورد ضمن الأحكام العامة نصاً وحيداً هو نص المادة (67) حدد فيها دفوعاً أربعة هي؛ عدم اختصاص المدعي العام بالتحقيق، عدم سماع الدعوى، سقوطها والدفع بان الفعل المسند للمشتكى عليه لا يستوجب عقاباً، وأوجبت على المدعي العام إذا أثير أمامه دفعا منها أن يصدر قراراً بشأنها خلال أسبوع وأن قراره بهذا الشأن قابلاً للاستئناف للنائب العام ولا يوقف هذا الاستئناف سير التحقيق.