المركز القانوني للنيابة العامة كجهة طعن بالأحكام الجزائية وفقاً للنظام القانوني والقضائي الأردني

Abstract

تركز هذه الدراسة على مركز النيابة العامة القانوني كجهة طعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية، وذلك وفقا للنظام القانوني والقضائي الأردني، حيث تعد النيابة العامة احد أطراف الدعوى الجزائية، وقد أعطاها القانون هذا الحق باعتبارها طرفا في الدعوى العامة، وميزها عن بقية الأطراف بمركز قانوني خاص، بالنظر للمصلحة التي تحميها، وباعتبارها ممثلة المجتمع باسرة في هذه الدعوى، واخضعها لمجموعة من المبادئ تتناسب مع طبيعة مركزها القانوني كجهة طعن بالأحكام، من حيث استقلالها، ووحدة أعضائها، وعدم مسؤوليتهم عن أعمالهم التي يؤدونها في حدود القانون، وعدّها الجهة المؤتمنة على دعوى الحق العام في جميع مراحلها بما فيها مرحلة الطعن، لذلك فان الطعن المقدم من النيابة العامة هو طعن مختلف عن غيره من الطعون حيث انه حق مستقل ويرتب آثارا خاصة أمام المحكمة وعلى أطراف الدعوى، وكذلك فان النيابة العامة تمارس حقها بالطعن بحرية مطلقة، مستندة على نصوص القانون التي منحتها هذا الحق كصاحبة صفة ومصلحة به بهذا الطعن، ووفق ضوابط ومعايير لمراقبة الأحكام القضائية، بما يكفل التطبيق السليم للقانون من جهة، والكشف عن الحقيقة من جهة أخرى، وتعتبر الطعون المقدمة من النيابة العامة من أهم اختصاصات النيابة العامة؛ لان الطعن هو حالة استمرارية لدعوى الحق العام أمام المحكمة الأعلى درجة، ويجب ان يمنح الاهتمام الكافي من أعضاء النيابة العامة، بما يكفل جديته، وتحقيق الغاية منه، ويخضع لمراجعة وتقييم مستمر من مختلف جوانبه، لتسخير الطعون بما يحقق المصلحة العامة، ومصلحة المتهمين، وبالنتيجة خدمة العدالة التي يسعى إليها القانون.