إشكالية تحديد الأساس القانوني لعلاقة أصحاب الحساب المصرفي المشترك والحجز عليه

Abstract

تناولت الدراسة موضوع إشكالية العلاقة القانونية الناشئة عن الحساب المصرفي المشترك بين أطرافه وتحديد الأساس القانوني لهذه العلاقات ومدى تأثيرها في الحجز على رصيد الحساب المصرفي المشترك. وبينت الدراسة وجود قصور تشريعي لدى المشرع الأردني، فلم يضع أو يأتِ بأحكام ناظمة لهذه العلاقة. فكان لابد من الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الأردني رقم(43) لسنة 1976. وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988، وقانون التنفيذ الأردني رقم (36) لسنة 2002 وتعديلاته. وكذلك نجد هذا القصور في قانون التجارة السوري رقم (33) لسنة 2007 الذي نظم أحكام الحساب المصرفي المشترك في المواد 222-223-224 منه وكذلك القانون المدني السوري رقم (46) لسنة 1949، وقانون أصول المحاكمات السوري رقم (1) لسنة 2016. فقد وجدنا في هذه الدراسة أن النصوص القانونية الحالية لا تكفي لاحتواء وتنظيم هذا النشاط المصرفي المتمثل في الحساب المشترك نظراً لطبيعته الخاصة وما يترتب على أطرافه تجاه الدائنين الشخصيين لأصحاب الحساب المصرفي المشترك من آثار. لذلك دعت هذه الدراسة المشرع الأردني لتلافي القصور وسدّ العجز والإتيان بنصوص قانونية في التشريعات التي يقع على عاتقها تنظيم مثل هذه العلاقة لتعالج أحكام الحساب المصرفي المشترك، وكذلك دعت المشرع السوري أيضاً لتطوير وإعادة النظر في صياغة المواد من (222 إلى 224) من قانون التجارة السوري لتنظيم هذه العلاقة ذات الخصوصية القانونية والناتجة عن عقد الحساب المصرفي المشترك وأحكام الحجز على حصة أحد المشتركين في هذا الحساب.