دور مجلس الأمة الأردني في المعاهدات في ظل دستور عام 1952

Abstract

تهدف هذه الدراسة التعرف إلى دور مجلس الأمة في المعاهدات، وكيفية تعبيره عن إرادته في هذا الصدد؛ وتبيان ما إذا كانت من خلال قانون أو عن طريق قرار يصدر منه مجتمعاً، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن اشتراط الدستور لموافقة مجلس الأمة على المعاهدات المتعلقة بحقوق الأردنيين أو الخزينة العامة للدولة تعدّ إحدى أوجه الرقابة على السلطة التنفيذية، كما توصلت إلى عدم انسجام إصدار قانون للموافقة على المعاهدة مع النصوص الدستورية، وقد أوصت الدراسة بضرورة التوقف عن إصدار قوانين التصديق على المعاهدات، وكذا منع إصدار قوانين مؤقتة في هذا الأمر.