المسؤولية المدنية لمالك السفينة في القانون السوري والأردني-دراسة مقارنة

Abstract

تُعدّ المسؤولية المدنية لمالك السفينة من أهم مواضيع القانون البحري، فهي مسؤولية من نوع خاص، تخضع في بعض أحكامها للحقوق المدنية والتجارية والإسلامية عامةً، وتتميّز عنها بقواعد خاصة متفرّدة بها في مواضعٍ أخرى، إذ يُسأل المالك عن أفعاله (أخطائه) الشخصية، سواء العقدية أم التقصيرية، وعن أفعال (أخطاء) تابعيه البرّيين وغيرهم من الوكلاء ومقاولي الشحن والتفريغ، إضافةً إلى أفعال (أخطاء) الربان والبحارة والمرشد وسائر الطاقم البحري وهم من يُطلق عليهم "التابعون البحريّون"، وأخيراً يُسأل المالك عن فعل السفينة بوصفه حارساً لها. وتبحث هذه الدراسة في الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لمالك السفينة بين نصوص القانون السوري والأردني، وقضاء محاكمهما مع بعض القوانين والاجتهادات الغربية عند الاقتضاء، ومدى اتفاق ذلك مع أحكام الفقه الإسلامي والنظريات الوضعية في هذه المسألة.