علاقة الذّمة بالأهلية في الفقه الإسلامي

Abstract

تناول هذا البحث أهم المعاني اللغوية للذمة، وكذلك أهم الخلافات في تعريف الذمة في الإصطلاح وتعريفها عند الفقهاء المحدثين، ثم توضح خصائص الذمة، واستقلال الذمة المالية لبيت مال المسلمين، وبيان معنى الأهلية وأقسامها وعلاقة الذمة بالأهلية، والفرق بين الذمة والأهلية، وبداية الذمة ونهايتها، واختلاف الفقهاء في ذلك. وأهم ما توصل إليه الباحث هو: أن تعلق الحقوق يكون بالذمة وليس بشخص المدين ولا بعين أمواله، وهو ما تميز به الفقه الإسلامي والتشريع الاسلامي عن المذهب الشخصي في طبيعة الالتزام الذي يرى تعلق الحقوق بشخص المدين، ولذلك فهو لا يجيز حوالة الدين أو الحق. واستقلال الذمة المالية لبيت مال المسلمين عن ملكية الحاكم يعتبر سبقاً للتشريع الإسلامي في ميدان الحقوق الدستورية، وارتباط الحقوق بالذمة يعطي مجالاً رحباً للشخص المدين في الحرية في المجال الاقتصادي، وتعدُّ الذمة وعاءً اعتبارياً يقتضيه منطق التشريع لا حدَّ لاتساعه، فهو يسع الواجبات الدينية والدنيوية كما أن الذمة هي التي تُشغل بالحقوق وليست الأهلية.