النظام الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ومدى تفعيله في التشريعات الأردنيّة

Abstract

لضمان فعالية وتطبيق المعاهدات الدولية, على الدول الأطراف في النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ الإجراءات التشريعيّة والإداريّة كافة، التي تكفل تطبيق النصوص الواردة فيه؛ تحقيقاً للتعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال مجابهة الجرائم الأكثر خطورة. حيث تم بيان ماهية المحكمة الجنائية الدولية, والمواقف المختلفة للدول المصادقة لتحقيق الملائمة. وتبيّن أن الأردن من الدول التي عملت جاهدة لمطابقة نصوصها الداخلية مع نظام المحكمة، وخاصة ما ورد في قانون العقوبات العسكري وتعديلاته, مما يسمح بتطبيق القانون الأردني على مرتكبي الجرائم الدولية وعدم سقوطها بالتقادم. على الرغم من وجود الحاجة إلى تعديلات أكثر؛ لتشمل المرتكبين غير الأردنيين.