أثر النص الشرعي في ترشيد الفتوى في مسائل التمويل الإسلامي

Abstract

أبرز الباحث تأسيس ضابط لحاكمية الفتوى في التمويل الإسلامي ممثلا في ضابط النص، الذي يحفظ جوهر الصيرفة الإسلامية، وكونها تتفق مع الفقه الإسلامي وضوابط الاجتهاد المعتبر، وهذا الضابط ضروري لتأسيس حاكمية موضوعية في الفتوى في المسائل المصرفية الإسلامية، بناء على أن النص الشرعي أحد في ضوابط الاجتهاد المعتبر، وهو أمر يحفظ مصداقية الصيرفة الإسلامية لدى جمهور المسلمين، ويسهم هذا المعيار في تحديد مرجعية شرعية للقوانين التي تسن لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، وقد بيّن الباحث نماذج على هذا الضابط الموضوعي، مبينا مدى انضباط معيار عدم مخالفة النص معيارا أساسياً.