مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الادارية (دراسة مقارنة بين اليمن والاردن)

Abstract

ملخص البحث تناول هذا البحث مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الادارية، كون نظام التحكيم قد سلب الإدارة العامة مظهراً من مظاهر سلطتها، وسيادتها، خصوصاً في العقود الإدارية، وهذا بدوره ينزل الإدارة منزلة الافراد العاديين. وقد تناولت من خلال هذا البحث بيان وجهة نظر التشريع، إلى جانب وجهة نظر القضاء، والفقه، من مدى جواز التحكيم في هذا النوع من المنازعات، في إطار القانون الأردني والقانون اليمني، متبعاً في ذلك المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وقد بينت هذه الدراسة مفهوم نظام التحكيم، واهميته، إلى جانب بيان الأساس القانوني للجوء إلى التحكيم وخلصت إلى بعض النتائج والتوصيات.