مدى تأثر التعديلات الدستورية بالمشهد السياسي في مصر

Abstract

شهدت مصر تعديلات دستورية مهمة نتيجة التغيرات السياسية التي حصلت بعد ثورة 25 يناير بدأت مرحلتها الأولى بانتقال السلطة إلى المجلس العسكري بناءاً على تكليف الرئيس السابق مبارك ، فواجه المجلس عدة تطورات ومتغيرات سياسية ودستورية طوال ستة عشر شهراً من حكمه جعلت الكثير من القوى تطالبه بترك السلطة وتسليمها إلى حكومة مدنية منتخبة ، ثم جاءت المرحلة الثانية وأنتقل فيها المشهد السياسي إلى تولي الإخوان المسلمين الحكم في مصر عن طريق انتخابات ديمقراطية ، فواجهوا مجموعة من التحديات خلال هذه التجربة السياسية والدستورية ، وقاموا بمعالجتها بأسلوب وطريقة جعلت المشهد السياسي ينتقل إلى مرحلة جديدة تمثلت بإخراجهم من الحكم في مصر الذي لم يدم أكثر من عام تقريبا بطريقة لم يشهد لها مثيل وتسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية لحين إجراء انتخابات رئاسية. ولما كان لهذه التجربة السياسية أثرها على النواحي الدستورية في مصر، فإن ذلك يقتضي البحث في أبرز الإشكالات والحلول الدستورية التي تم تبنيها خلال مراحل انتقال الحكم بدءاً من تنازل الرئيس حسني مبارك عن الحكم وانتهاءً بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر وما رافق ذلك من تعديلات دستورية ، أثارت في بعضها فقهاء القانون الدستوري لخضوعها لرغبات سياسية أكثر منها تحقيقاً لتطلعات الشعب الذي أنجز ثورة 25 يناير .