أثر حجم المصارف الاسلامية ومخاطر عملياتها على ربحية أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة

Abstract

هدفت هذه الدراسة، إلى اختبار أثر حجم البنك الإسلامي، ومخاطر عملياته، في العائد على حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، نظراً لأن ملكية أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة لأموالهم، المودعة في البنك الإسلامي، تستمر ولا تنتقل إلى البنك، بل ما ينتقل إلى البنك الإسلامي هو حق التصرف في هذه الأموال فقط، وإدارتها واستثمارها، وفق شروط عقد المضاربة الموقع معهم؛ دون أن يكون لهم الحق بالتدخل في إدارة عمليات البنك، بأي شكل من الأشكال، رغم تحملهم مخاطر السوق كاملة، واختبرت الدراسة، حجم البنك الإسلامي، مقاساً باللوغارتم الطبيعي لأصول البنك الإسلامي، ومخاطر عملياته، مقاسة باللوغارتم الطبيعي لصافي الربح التشغيلي للبنك الإسلامي، كمتغيرين مستقلين، وأثرهما في العائد على حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، مقاساً بصافي حصة أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة من الأرباح مقسومة على متوسط رصيد حسابات الاستثمار المطلقة خلال العام. وقد أظهرت الدراسة أنه لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لحجم البنك ومخاطر عملياته على العائد على حقوق أصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة، وعزت الدراسة السبب، إلى طبيعة عمليات البنوك الإسلامية، حيث تختلف عمليات البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية من جهتي مصادر الأموال واستخداماتها،إضافة إلى الاختلاف في أساليب إدارة المخاطر، الأمر الذي ينعكس على طرق قياس كفاءة عمليات البنوك الإسلامية، وتقترح الدراسة تطوير أدوات لتقييم أداء البنوك الإسلامية تتناسب مع طبيعة عملياتها.