أثر الضمانات التأديبية للقضاة في تعزيز مبدأ استقلال القضاء (دراسة مقارنة)

Abstract

إذا كان استقلال القضاء يُؤدِّي إلى أنْ يمارس القضاة قدراً هائلاً من السلطة، فإنَّ هذه السلطة يجب أنْ تصاحبها المسؤولية، والاستقلال لا يعني عدم إمكانية المساءلة والمحاسبة في حال ارتكاب القاضي أي خطأ أو إهمال أو تقصير، وهذا المبدأ واضح ومفهوم في معظم التشريعات، إذْ أنَّ أغلب القضاة بينما يتمتعَّون بالحصانة القضائية التي تسمح لهم بالعمل باستقلاليَّة، إلا أنَّهم يخضعون لقواعد المسؤولية التأديبية، لذلك فإنَّ الاستقلال والمساءلة، كليهما عنصران أساسيان في أي جهاز قضائي فعَّال، وبالتالي يجب أنْ يكون أحدهما مقترناً بالآخر. ولكي يتِّم الاطمئنان من صِحَّة وسلامة المساءلة التأديبية للقضاة، وأنَّها لا تُؤثِّر بصورة سلبية على مبدأ استقلال القضاء، يجب إحاطتها بمجموعة من الضمانات الأساسية والفعَّالة التي تكفل استقلال القضاء، وهذه الضمانات منها ما يتعلَّق بالجهة المُختصَّة بالإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال القضاة، ومنها ما يتعلَّق باستقلال وحياد الجهة المُختصَّة بتأديبهم، ومنها ما يتعلَّق بضمانات القضاة في مواجهة عزلهم وإنهاء خدماتهم. وتشتمل هذه الدراسة على بيَّان الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي على القضاة في مبحث أول، ثُمَّ بيَّان الضمانات التأديبية للقضاة أثناء نظر الدعوى التأديبية في مبحث ثانٍ.