ضمان العارية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني "دراسة مقارنة"

Abstract

الملخص تناول هذا البحث موضوع ضمان العارية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني دراسة فقهية مقارنة بشكل موجز ومبسط ،حيث احتوى البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة. حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة حكم ضمان العارية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني وتوضيح القيود التي ترد على العارية ،كما هدفت الدراسة إلى التعرف على الشروط التي يجب توافرها ليصح الضمان ، وما هي حدود سلطة المستعير على العارية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني ، وأبرز ما توصلت إليه الدراسة: إن من الواجب على المستعير حفظ العارية وعدم استخدامها إلا فيما أذن فيه، فإن تعدى و فرط في ذلك فتلفت العارية فهي من ضمانه ،وإن الرأي الراجح في ضمان العارية بلا تعد وتفريط من المستعير هو رأي الحنفية القائل بعدم ضمان العارية دون تعدي أو تقصير من المستعير وهو ما أخذ به القانون المدني الأردني .