الإعتبارات القانونية حول وضع القدس في القانون الدولي: فوضى الماضي والحاضر

Abstract

إن قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1947 تحت رقم 181، جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصايتها ومنفصلة عن الدولتين المفترضتين العربية واليهودية، وعليه يعتبر القرار المظلة القانونية الدولية لمستقبل فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15/5/1948، وأكثر من ذلك أصبح القرار هو الأساس القانوني الأول لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقد تضمن القرار إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وإقامة دولتين عربية ويهودية مع وجود اتحاد اقتصادي مشترك بينهما وتحويل مدينة القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص، وعليه ليس لإسرائيل أي شرعية في سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 ولا على القدس الشرقية والغربية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وبعد احتلالها للضفة الغربية، وقطاع غزة سنة 1967 هو غير قانوني وغير معترف به على الصعيد الدولي، وهكذا فقد نشأ وضع قانوني واقعي في الفترة ما بين الحربين 1948-1967 فتوزعت السيادة على مدينة القدس بين (إسرائيل والأردن)، ولم يعد قرار التقسيم بالنسبة إلى القدس واردا لدى أي من الفريقين العربي والإسرائيلي.