قراءات نقدية في اساسيات التحكيم وفقا لقانون المرافعات القطري مقارنا مع قانون التحكيم الأردني

Abstract

الملخص يتناول هذا البحث دراسة بعض الاحكام المتصلة بالتحكيم في قانون المرافعات القطري مقارنا مع قانون التحكيم الاردني. وبشكل خاص تناول البحث ثلاثة محاور اساسية: تشكيل هيئة التحكيم، الرقابة على حكم التحكيم، القانون الواجب التطبيق على التحكيم. وسبب تركيز هذا البحث على هذه المحاور هو موقف المشرع القطري في معالجته على نحو مختلف لهذه المحاور الاساسية عن معظم التشريعات العربية. وتظهر اهمية البحث في أن هناك مشروع قانون للتحكيم في دولة قطر وضع منذ عدة سنوات وكان محل بحث ومناقشة بين عدد من المشتغلين، الا انه لم يصدر حتى تاريخه. وتأتي هذه الدراسة لتقدم بعض التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تجنب بعض الاشكاليات التي يثيرها القانون الحالي. وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة الحاجة الملحة، في دولة قطر، الى وضع قانون تحكيم يواكب التطورات والاتجاهات الحديثة في التحكيم، حيث أن قانون المرافعات الحالي تضمن بعض الاحكام التي لا تتوافق مع الاتجاهات الحديثة في التحكيم وأهمها: السماح بالطعن بأحكام التحكيم عن طريق الاستئناف والتماس اعادة النظر، منح المحكمة السلطة الكاملة في تعيين المحكمين عند غياب الاتفاق بين الاطراف، تطبيق القانون القطري على موضوع النزاع، عند غياب اتفاق الأطراف، اذا كان التحكيم تم في قطر. الكلمات الدالة: التحكيم، قانون المرافعات القطري، قانون التحكيم الاردني، ، القانون الواجب التطبيق، الرقابة على التحكيم، دعوى بطلان التحكيم، المحكم، تشكيل هيئة التحكيم. ملخص بالانكليزية: Abstract This research paper examines particular provisions that govern Arbitration under Qatari Procedure law compared with the Jordanian Arbitration law. In particular, the essay focused on three main issues: the formation of the arbitral tribunal, the control of the arbitration award, and the applicable law of arbitration. Unlike other Arab laws, the Qatari law adopts a different approach in dealing with these issues. This study is important since there is a current proposal to amend the rules of Arbitration in the state of Qatar which was suggested several years ago and had a debate on it, but it is not issued to date. This study comes to suggest particular recommendations that would avoid some of the problems raised by the current law. This study shows that there is an urgent need, in the State of Qatar, to issue arbitration law that comply with the modern developments and trends in arbitration, as the current Procedures Act included some provisions that do not comply with modern rules of arbitration. The most important of which are: First, appeal and retrial against arbitration award should not be allowed. Second, impose certain restrictions on the discretionary power which vested in the Court to appoint arbitrators, in the absence of agreement between the parties. Third, applying Qatari laws to the subject matter of the dispute if the agreement on arbitration was in Qatar should be amended to comply with model law of arbitration.