الاعتبارات القانونية لاعتبار أعمال تزوير الموظف العام تزويراً جنائياً

Abstract

هدفت الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على اعتبارات تصنيف الموظف موظفاً عاماً، كما هدفت إلى توضيح التزوير الذي يقوم به الموظف العام كتزوير جنائي، من خلال المواد التي نظمها المشرع الأردني بهذا الخصوص(262-265). ومن الإشكاليات التي عالجتها الدراسة أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية، وأنه ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه. كما وضحت الدراسة أن قرارات محكمة التمييز الأردنية قد أخذت بمعيار القوة التشريعية، وقد استقرت على هذا المعيار، الذي مضمونه أن المحرر الرسمي الصادر استناداً لقانون، أو نظام يعدّ تزويره تزويراً جنائياً، كما أن المشرع الأردني لم ينتبه إلى بعض الاعتبارات التي تتعلق ببعض الأشخاص كموظفين عامين مثل الأشخاص المعنيين بتزوير محاضر وتقارير الضابطة العدلية على الرغم من جسامة الأضرار التي قد تنتج عنها، حيث إنّ إصدار تقرير أو محضر للضابطة العدلية مخالف للحقيقة قد يترتب عليه نتائج جسيمة قد تؤدي إلى إعدام شخص، أو تنفيذ عقوبة شديدة بحق بريء، أو قد تؤدي إلى إفلات مجرم خطير من العقاب.