المسؤولية المدنية لمالك الموقع الإلكتروني عن انتهاك حق المؤلف في القانون العماني

Abstract

تتمتع المصنفات المبتكرة بمختلف صورها وأشكالها الأدبية منها والفنية والعلمية وسواءً أكانت على شكل مؤلفات "كتب" أم على شكل محاضرات يتم تدريسها أو برامج إلكترونية "برامج الحاسوب" أو مصنفات سمعية أو بصرية وغيرها من المصنفات والمبتكرات في مختلف المجالات بحماية قانونية على المستويين الدولي والمحلي من خلال الاتفاقيات الدولية كاتفاقية تريبس أو من خلال منظمات متخصصة كمنظمة الوايبو ومن خلال القوانين الوطنية أيضا. وظهرت في السنوات الأخيرة بعد الانتشار الواسع للشبكة العنكبوتية عمليات تداول واستعمال للمصنفات المحمية عبر المواقع الإلكترونية سواءً من خلال بيعها وتأجيرها بدون ترخيص مسبق من مالك الحق أو بإتاحتها للجمهور دون مقابل أو بمقابل زهيد. وحيث إنّ مثل هذه الممارسات تشكل اعتداءً على حق مالك تلك المصنفات الأدبي والمالي فقد ثار التساؤل عن مدى إمكانية مساءلة مالك الموقع الإلكتروني عن تلك الانتهاكات وهو ما سنستعرضه من خلال هذا البحث. إشكالية البحث: تثور المشكلة بالنسبة لنصوص القانون العماني حول إمكانية مساءلة مالك الموقع الإلكتروني عن انتهاك حق المؤلف من خلال الشبكة وبالتحديد من خلال موقع إلكتروني ما، فهل حقق المشرع العماني في نصوصه ما يكفل للمضرور كالمؤلف أو الناشر إمكانية الحصول على التعويض أم لا، وإذا كان من الممكن ذلك فهل يتم من خلال نصوص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني أم القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية؟ أهمية البحث : تظهر أهمية البحث في حداثة التشريعات العمانية المنظمة لحق المؤلف والحقوق المجاورة بالإضافة إلى حداثة قانون المعاملات المدنية العماني الصادر عام 2013 وكذلك قانون المعاملات الإلكترونية وقلة الدراسات والأبحاث والمؤلفات في حق المؤلف من ناحية ومسؤولية مالك الموقع الإلكتروني من ناحية أخرى، فلم نجد في الفقه العماني من تعرض لمناقشة هذا الموضوع وبالتالي وجدنا أن من المفيد مناقشة مثل هذه المسائل استنادا للقوانين في سلطنة عمان لإثراء البحث فيها وكونها مجالا خصبا للباحثين لقلة الدراسات والأبحاث في هذه المواضيع وغيرها، بالإضافة لأهمية المسألة من الناحية العملية بسبب كثرة الانتهاكات التي تقع على حقوق المؤلفين من خلال مواقع الإنترنت التي تكاد لا تخفى على أحد.