الحماية الجزائية للحدث في جرائم الاتجار بالبشر

Abstract

لقد آثرت التعرض لهذه الدراسة متناولاً فيها مدى الحماية الجزائية المقررة على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال، وكذلك تلك المقررة على الصعيد الوطني من خلال قانون الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009. متناولاً في ذلك دور التشريعات الدولية والوطنية من حظر شتى صور ووسائل استغلال الأطفال جنسياً، أو بتسخيرهم في الأعمال القسرية أو غيرها. وقد اختتمت هذه الدراسة بالتوصل إلى أهم نتيجة: إنّ المجتمع الدولي والوطني يتفقان في تقرير أقصى الحماية الجزائية للأحداث المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر؛ نظرا لحالة الضعف التي يكون عليها الطفل، ومحدودية مداركه المرتبطة بصغر سنه، أو وجوده في ظروف خاصة تسهل عملية اصطياده. وأوصت الدراسة أنّ يجعل المشرّع من استغلال من هم دون الثامنة عشرة ظرفا مشددا ضمن الحالات الواردة في المادة (9) من قانون الاتجار بالبشر، مع ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تدعم حماية من هم دون السن القانوني، وبالتعاون مع المنظمات الدولية في ايجاد أقصى سبل الحماية المقررة لهم.