مبدأ عدم طرد أو رد اللاجئ في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي

Abstract

يعد مبدأ عدم طرد او رد اللاجئ من المبادئ الأساسية في قانون اللجوء، فهو الضمانة الأساسية التي تحمي الشخص من الوقوع في أيدي الجهات التي تحاول اضطهاده. كما انه المبدأ الذي يمنع الدول من طرد او رد اللاجئ في اي شكل من الأشكال إلى البلدان او الأقاليم التي قد تكون حياتهم او حريتهم فيه مهددة. ويرفض الإسلام رفضا باتا طرد او رد اللاجئ الى مكان يخشى عليه فيه بخصوص حرياته وحقوقه الأساسية (كتعرضه للاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة المهينة أو غيرها) بل قيل ان الإسلام هو أول من اقر مبدأ عدم الطرد او الرد. إن رد اللاجئ إلى مكان يخشى فيه عليه من الاضطهاد او التعذيب يتعارض والمبدأ الإسلامي المعروف: "مبدأ عدم جواز خرم الأمان" او مبدأ "عدم جواز إخفاء ذمة الآمن او المستأمن". وفي القانون الدولي لا يجوز طرد أو رد لاجئ إلى حدود الأقاليم التي تكون فيها حياته او حريته معرضة للخطر (م 33/1 من اتفاقية 1951 م). ويعتبر مبدآ عدم الطرد او الرد جزءاً من القانون الدولي العرفي، ومن ثم فهو ملزم لجميع الدول بغض النظر عن التصديق او الانضمام الى الصكوك الدولية.