الآلية القانونية لتداول الأسهم في بورصة عمان "دراسة قانونية

Abstract

جاءت هذه الدراسة لبيان الآلية التي تتم من خلالها، عملية تداول الأوراق المالية في بورصة عمان، وعلى وجه التحديد الأسهم، بصفتها أكثر هذه الأوراق تداولاً، وقد جاءت، ضمن ثلاث مباحث رئيسة، يعكس كل مبحث منها الخطوة التي يجب القيام بها لتحقيق هذا التداول، وفقاً لأسبقيته الزمنية، بداية من إدراج الأسهم في بورصة عمان، وهو ما كان عنوان المبحث الأول، الذي بدونه لن تقع عملية التداول، مروراً الى المرحلة اللاحقة وهي صدور أمر التداول، وتنفيذه، وهو ما كان عنوان المبحث الثاني، إلى مرحلة وقوع التسوية النهائية، بتدخل مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، وهو ما كان عنوان المبحث الثالث والأخير. وقد خلصت من خلال هذه الدراسة الى بعض الجوانب الأساسية، منها ما هو شكلي يتصل بضرورة فتح باب الاعتراض للمصدر على قرار الادراج الصادر من مجلس إدارة البورصة، باعتبار أن هذا القرار وفقا للقانون الحالي هو قرار نهائي، ومنها ما هو موضوعي، يتصل بوقت انتقال ملكية الأسهم الى المالك الجديد إذ يعدّ القانون الحالي هذا الوقت هو تاريخ وقوع التداول في البورصة(T.0)، بينما كان من الأسلم أن يكون وقت انتقال الملكية هو يوم تمام التسوية النهاية(T.2)، لمبررات أشارت اليها الدراسة.