مكافحة جريمة تمويل الارهاب في القانون الدولي والاماراتي

Abstract

تهدف هذه الدراسة الى تفحص مدى التزم المشرع الاماراتي في جهده القانوني لمكافحة تمويل الارهاب في الإطار العام والمعياري الذي جاءت به الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999. ولهذا الغرض سلطت الدراسة الضوء على الملامح الرئيسية لظاهرة تمويل الارهاب ومدى خطورتها ومصادر هذا التمويل، ثم درست بالتحليل في المبحث الاول اركان جريمة تمويل الارهاب ومعايير التشديد لتجريم فعل تمويل الارهاب والمعاقبة عليه كما جاءت بها الاتفاقية الدولية، وفي المبحث الثاني تجريم تمويل الإرهاب في القانون الاماراتي والعقوبات الاصلية والتكميلية التي فرضها المشرع الاماراتي على مرتكبي هذه الجريمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وفي النهاية خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج من اهمها ان الاتفاقية لم تجرم أعمال التحريض لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب باعتبارها احد صور المساهمة التبعية للجريمة، ولم تميز بين تمويل الارهاب، وبين صور المساعدة التي تقدم لشعوب تكافح من أجل تقرير المصير. واوصت الدراسة بضرورة قيام المجتمع الدولي بإعادة النظر في الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب او سن اتفاقية جديدة ، وكذلك ضرورة توصله لاتفاق حول مفهوم الإرهاب، لان الجهود الدولية في هذا السياق يمكن أن تصطدم بهذه النقطة الخلافية