المركز الإجرائي للقانون الأجنبي في القانون الدولي الخاص على ضوء مبدأ التصرف بالدعوى وملكيتها- دراسة مقارنة

Abstract

في العديد من الدول وخلال سير إجراءات التقاضي تتباين بشكل خاص معايير وقواعد القانون بشأن التعاطي مع القانون الأجنبي ومرد ذلك يعزى الى مجموعة من العوامل لعل من أهمها تحديد الصفة الإلزامية لقواعد الإسناد بالنسبة للقاضي وللخصوم، ذلك أن فعالية قواعد التنازع (الإسناد) المقررة في قانون القاضي ملزمة كانت أم مجردة من أي إلزامية إنما يعتمد في المقام الأول على الاتجاه الإجرائي في دولة القاضي بشأن التعاطي مع العنصر الأجنبي في الدعوى المدنية. وحيث يشكل مبدأ التصرف في الدعوى قوام تنظيم العلاقة بين القاضي والخصوم وتوزيع الإدوار بينهما في إطار كل من الواقع والقانون، فإن نطاق وأحوال هذا المبدأ الإجرائي المرتبط بمبدأ المواجهة يمتد في إطار منازعات العلاقات الدولية الخاصة إلى مدى قد يفضي إلى إعمال وقبول الاتفاقات الإجرائية المستندة الى مفهوم» العدالة الاتفاقية« بشأن القانون الواجب التطبيق في إطار منازعات العلاقات الدولية الخاصة. يستهدف هذا البحث سبراً لبعض أغوار القانون الدولي الخاص والقضاء المقارن بغية بلورة وإرساء بعض الأصول والمواقف الإجرائية التي تعين على رسم خارطة طريق للتعاطي مع القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني وبلوره العديد من المواقف التي قد تسهم في صناعة القانون الدولي الخاص في الأردن.