دور الائتمان المرتكز على أساس العقود الإسلامية في الاستثمار الخاص في إيران: دراسة تطبيقية باستخدام أسلوب (Threshold Regression)

الملخص

يعتبر الإستثمار مكونا وركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصاد وضرورة تنموية لكل بلد. نظراً لارتكاز النظام المالي في ايران على المصارف فإن التسهيلات المصرفية تعتبر من أكثر العوامل المؤثرة على قرارات المستثمرين في القطاع الخاص. بعد تبني نظام الفائدة  المجانية على القرض، أصبحت النسهيلات البنكية على اختلاف أشكالها تقدم إما على أساس المشاركة أو التبادل. تتناول هذه الدراسة آثار عقود المشاركة والتبادل على استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة 2001.1-2017.4، باستخدام أسلوب انحدار العتبة (Threshold Regression Approach). تظهر نتائج الدارسة أن تأثير عقود المشاركة والتبادل على استثمارات القطاع الخاص لم تكن على وتيرة واحدة بل تعتمد بنسبة كبيرة على النظام المتواجد فإذا إذا كانت الاستثمارات أقل من $313633 (النظام الأول)، لم يكن لعقود الشراكة الأثر الجيد ويؤثر بصورة سلبية على عقود التبادل الاستثماري، أما إذا كان الاستثمار $347953-$313633  (النظام الثاني)، فإنه لا يوجد لعقود المشاركىة أو التبادل أي أثر يذكر. وتظهر عقود المشاركة أثرا ايجابيا على الاستثمار عندما يتراوح حجم الاستثمار بين $430885-$347953 (النظام الثالث). هذا وينعدم التأثير عندما يكون حجم النطاق يتراوح بين $475389-$430885، بينما تؤثر عقود الشراكة سلبا على الاستثمار إذا كان حجم النطاق يزيد عن .$475389