أثر النمو الاقتصادي الحقيقي على معدل البطالة (قانون اوكن) في الجزائر دراسة قياسية للفترة (1990-2016)

الملخص

تعتبر مشكلة ارتفاع معدل البطالة مشكلة عامة تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ما جعل المسؤولين وصانعي السياسات الاقتصادية يعملون بشكل دائم على البحث عن كيفية التقليل منها والحفاظ عليها في معدلاتها الدنيا التي لا تضر بالاقتصاد، وبناء عليه هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى اختبار أثر كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعدل التضخم والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة من 1990 إلى 2016، باستخدام نموذج قياسي يستند إلى النظريات الاقتصادية والدراسات العلمية المنشورة، كما تم استخدام طرق واختبارات التحليل القياسي المناسبة. بينت نتائج التحليل القياسي وجود أثر سلبي ذي دلالة إحصائية لكل من متغير النمو في الناتج المحلي الحقيقي والاستثمار الأجنبي المباشر على معدل البطالة، ووجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لمتغير معدل التضخم على التقليل من معدلات البطالة. في ضوء النتائج المتوصل إليها توصي الدراسة بضرورة زيادة التوجه نحو مزيد من سياسات تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لما لها من آثار إيجابية كثيرة خصوصا بالنسبة للدول النامية مثل التقليل من معدلات البطالة، وكذلك العمل على تحسين معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي التي تعمل على التقليل من معدلات البطالة بما يحقق توقعات قانون اوكن (0.5)، والعمل على تخفيض معدل التضخم والمحافظة عليه في مستوياته الدنيا التي لا تضر بالاقتصاد المحلي.