حقوق المرأة المسلمة لدى انحلال الزواج في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن (1921-2016م) دراسة تاريخية

Abstract

تتناول الدراسة حقوق المرأة المسلمة لدى انحلال الزواج في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن وتطورها منذ عام 1921-2016م، والمستمدة أحكامها من الشريعة الإسلامية، حيث صدرت في هذه الفترة خمسة قوانين بالإضافة إلى التعديلات والتعليمات الصادرة بشأنها كان أولها قانون حقوق العائلة لسنة 1915م الصادر في أواخر العهد العثماني، وصدرت بعده أربعة قوانين أخرى لسنة 1947م ولسنة 1951م ولسنة 1976و لسنة 2010م، وقد أدخلت تعديلات منها ما يتعلق بالحالات التي تجيز للمرأة طلب الفرقة قضائياً، وبالنفقة في العدة، وبالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبالحضانة والضم والمشاهدة، والسفر بالمحضون، والرضاعة، وغيرها من المسائل التي تشكل معاناة للمرأة وللأسرة. علماً أن هذا التطور في حقوق المرأة جاء لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أنه وجد مراعاة للحاجات المستمرة والمتغيرة وفق الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتبرة دون الالتزام بمذهب بعينه؛ مراعياً بذلك معطيات العصر ومستجدات الواقع؛ وبالتالي إقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة ومحاولة إقامة التوازن بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية، لغايات تحقيق الأمن الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى أن نصوص قوانين الأحوال الشخصية عبر تطورها التاريخي ضبطت حقوق المرأة المسلمة لدى انحلال الزواج، إلا أن هذه النصوص لم تضبط الآثار الاجتماعية السلبية والواقعة على المرأة الناتجة عن بعض الجوانب في التنظيم القانوني في مسائل عديدة منها الطلاق والتعدد، وأوصت الدراسة بضرورة تقييم قانون الأحوال الشخصية من الناحية العملية بشكل مستمر وإيجاد الخلل في حال وجوده، ومعالجته بإصدار التعديلات المناسبة بما يتفق وحاجة العصر وتطور الزمان.